سرگردانی مردم بر سر دوراهی پول نقد یا کالابرگ
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۳۸۷۱
دکتر زهرا نظری مهر / حقوقدان
گرانی و تورم باعث بحران جدی در تمامی زمینه‌ها شده و، چون توان خرید مردم بشدت کاهش یافته، برای ادامه زندگی با چالش جدی رو به رو هستند. از سوی دیگر درآمد مردم به ویژه اقشار حقوق بگیر یک عدد ثابت است که یا در ابتدای سال در قالب بودجه سالیانه برای کارکنان دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد یا در جلسه سه جانبه شورای عالی کار به تصویب نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت می‌رسد که تا پایان سال هیچگونه افزایشی در مورد آن اتفاق نخواهد افتاد، اما با کمال تاسف قیمت‌ها روند صعودی را با اعدادی سوال برانگیز طی می‌کنند که باعث دلهره در بین مردم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ناتوانی دولت در کنترل قیمت‌ها
یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی، ناتوانی دولت در کنترل قیمت هاست. افزایش قیمت‌ها که با سرعت بسیار در سراشیب تندی پیش می‌رود، نه تنها شرایط موجود را غیر قابل تحمل کرده، بلکه مردم را نسبت به آینده ناامید کرده و باور عمومی بر این است که قیمت‌ها روز به روز افزایش خواهد یافت و مدیریت کشور توان مهار زدن بر اسب سرکش تورم و گرانی را ندارد.
تصمیمات عجولانه و مخرب
در شرایطی که عملکرد مسوولان جای انتقاد بسیار دارد و تیم اقتصادی دولت تاکنون نتوانسته به وعده‌های خود در کنترل تورم دورقمی عمل کند، تصمیمات عجولانه، غیر منطقی و بدون مطالعه نیز به بحران گرانی و تورم دامن می‌زند، به نوعی که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال، شاهد رشد سرسام آور قیمت انواع کالا‌ها بوده ایم، روندی که هنوز کنترل نشده و همچنان به عنوان چالش جدی اقتصاد، اثرات مخرب خود را برجای گذاشته و می‌گذارد.
یارانه نقدی در دستور کار
از آنجا که افزایش قیمت‌ها با واکنش‌های جدی مردم رو به رو شد و اعتراض‌هایی را بدنبال داشت، دولتمردان به سرعت اعلام کردند که تفاوت ارز دولتی را در قالب یارانه نقدی به حساب مردم واریز خواهند کرد که اولین واریزی در اردیبهشت به حساب مردم انجام شد. اما این واریزی دردی از مشکلات مردم درمان نمی‌کرد، زیرا رشد قیمت‌ها به اندازه‌ای وحشتناک شده بود که مبلغ یارانه تنها بخش جزیی از تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پوشش می‌داد و دولت می‌بایست راهکاری تاثیر گذار برای کنترل تورم لجام گسیخته بیندیشد.
تعریف کالابرگ از نوع الکترونیکی
در شرایطی که مردم پی بردند یارانه نقدی هرگز نمی‌تواند پاسخگوی تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد و دولت نیز در بن بست تصمیم اشتباه خود قرار گرفته بود، به نوعی که راه برگشتی نداشت، به مردم قول داد تنها دو ماه یارانه نقدی پرداخت خواهد شد و پس از آن کالابرگ الکترونیکی تعریف و اجرایی می‌شود که مردم می‌توانند کالا‌ها را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ با این کالا برگ الکترونیکی تهیه کنند. اما این بخش از وعده اقتصادی دولت نیز محقق نشد و اکنون پس از گذشت نزدیک به ۹ ماه از ابتدای سال، هنوز کالابرگ الکترونیکی که بتوان با ارایه آن کالا‌ها را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ تهیه کرد، وجود خارجی ندارد.
کالابرگ آزمایشی
در حالی که مردم وعده مدیریت اقتصادی با کالابرگ الکترونیکی را از یاد برده بودند و باور کردند که تحمل گرانی و تورم بر پیشانی آنان نوشته شده، یک باره دولت اعلام کرد که کالابرگ را در استان هرمزگان به صورت آزمایشی پیاده کرده و در صورتی که موفقیت آمیز باشد، به مرور در سراسر کشور اجرایی خواهد شد. البته مردم هنوز نمی‌دانند این کالا برگ تا چه اندازه در راستای وعده‌های دولت است و آیا با این کالا برگ خواهند توانست کالا‌ها را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند. مهمتر اینکه مردم چه کالا‌هایی را می‌توانند به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند. آیا فقط روغن ۱۰۰ هزار تومانی را به قیمت ۱۰ هزار تومان خریداری خواهند کرد یا تمامی کالا‌های اساسی که رشد وحشتناکی داشته، به قیمت شهریور ۱۴۰۰ آن هم با یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت خواهند کرد.
پول یا کالابرگ
در حالی که سرگیجه مردم از افزایش قیمت‌ها پایان ندارد و نمی‌دانند چگونه با این تورم بالا و حقوق پایین باید زندگی کنند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مردم مژده داد حق انتخاب دارند و می‌توانند از بین کالابرگ و پول نقد یکی را برگزینند. صولت مرتضوی با اعلام اینکه مصرف پروتئین در کشور کاهش پیدا کرده، تشریح کرد که افراد مختار هستند با این کارت پروتیین خریداری کنند. وزیر کار بدون آنکه توضیح جامعی در این زمینه بدهد افزود: این طرح در چند شهرستان به صورت موردی اجرایی شد که بازخورد خوب و مطلوبی گرفتیم. در حال حاضر استان هرمزگان را به عنوان استان نمونه با آزمایشی انتخاب کرده‌ایم و ستاد‌های استانی و شهرستانی در این زمینه تشکیل شده است. همین اظهارات مرتضوی از کاهش پروتیین نشان می‌دهد که تا چه اندازه دهک‌های پایین جامعه در محرومیت هستند و مدیریت ناتوان اقتصادی چه بلایی بروزگار مستضعفان آورده است.
نظام توزیع معیوب
تمامی روند گرانی‌های موجود نشان می‌دهد که اقتصاد کشور گرفتار نظام توزیع معیوب است. بدین معنا که هر چقدر هم کالا با قیمت مناسب تهیه شود، چون نظام توزیع درستی نداریم، عده‌ای دلال و سودجو کالا‌ها را به قیمتی عرضه خواهند که جیب هایشان به قیمت سفره‌های خالی و ناله‌های مردم پر شود. سوال مردم این است که چرا سیستم ناظر مستمری وجود ندارد تا همواره بر چرخه واردات و تولید تا توزیع نظارت داشته باشد؟ چرا یک شب سلطان سکه بازداشت محاکمه واعدام می‌شود، اما سلطان‌های دیگر که بی شک سلطان‌تر هستند، آزادانه می‌گردند و هر بلایی که دلشان می‌خواهد، بر سر اقتصاد می‌آورند؟
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کالابرگ پول تورم گرانی ارز قیمت شهریور ۱۴۰۰ کالا ها را به قیمت یارانه نقدی قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۳۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزنامه دولت علیه ایران خودرو : اشک مردم را درآورده اید
طی روز‌های اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه می‌کنند و حتی برخی از آن‌ها در حال گریه هستند. به گزارش ایران، این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آن‌ها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند. در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آن‌ها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آن‌ها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند. او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند. او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می‌کنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آن‌هایی که گران‌ترین محصول را تولید می‌کنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت می‌کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند. اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند. روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آن‌ها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت‌ها شدیم. آن‌ها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت. البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است. با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایران‌خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود. پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوز‌های دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودرو‌هایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است. مسئولیت با خودروساز است اعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودرو‌های پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد. کانال عصر ایران در تلگرام
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام