سرگردانی مردم بر سر دوراهی پول نقد یا کالابرگ
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۳۸۷۱
دکتر زهرا نظری مهر / حقوقدان
گرانی و تورم باعث بحران جدی در تمامی زمینهها شده و، چون توان خرید مردم بشدت کاهش یافته، برای ادامه زندگی با چالش جدی رو به رو هستند. از سوی دیگر درآمد مردم به ویژه اقشار حقوق بگیر یک عدد ثابت است که یا در ابتدای سال در قالب بودجه سالیانه برای کارکنان دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد یا در جلسه سه جانبه شورای عالی کار به تصویب نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت میرسد که تا پایان سال هیچگونه افزایشی در مورد آن اتفاق نخواهد افتاد، اما با کمال تاسف قیمتها روند صعودی را با اعدادی سوال برانگیز طی میکنند که باعث دلهره در بین مردم میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ناتوانی دولت در کنترل قیمتها
یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی، ناتوانی دولت در کنترل قیمت هاست. افزایش قیمتها که با سرعت بسیار در سراشیب تندی پیش میرود، نه تنها شرایط موجود را غیر قابل تحمل کرده، بلکه مردم را نسبت به آینده ناامید کرده و باور عمومی بر این است که قیمتها روز به روز افزایش خواهد یافت و مدیریت کشور توان مهار زدن بر اسب سرکش تورم و گرانی را ندارد.
تصمیمات عجولانه و مخرب
در شرایطی که عملکرد مسوولان جای انتقاد بسیار دارد و تیم اقتصادی دولت تاکنون نتوانسته به وعدههای خود در کنترل تورم دورقمی عمل کند، تصمیمات عجولانه، غیر منطقی و بدون مطالعه نیز به بحران گرانی و تورم دامن میزند، به نوعی که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال، شاهد رشد سرسام آور قیمت انواع کالاها بوده ایم، روندی که هنوز کنترل نشده و همچنان به عنوان چالش جدی اقتصاد، اثرات مخرب خود را برجای گذاشته و میگذارد.
یارانه نقدی در دستور کار
از آنجا که افزایش قیمتها با واکنشهای جدی مردم رو به رو شد و اعتراضهایی را بدنبال داشت، دولتمردان به سرعت اعلام کردند که تفاوت ارز دولتی را در قالب یارانه نقدی به حساب مردم واریز خواهند کرد که اولین واریزی در اردیبهشت به حساب مردم انجام شد. اما این واریزی دردی از مشکلات مردم درمان نمیکرد، زیرا رشد قیمتها به اندازهای وحشتناک شده بود که مبلغ یارانه تنها بخش جزیی از تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را پوشش میداد و دولت میبایست راهکاری تاثیر گذار برای کنترل تورم لجام گسیخته بیندیشد.
تعریف کالابرگ از نوع الکترونیکی
در شرایطی که مردم پی بردند یارانه نقدی هرگز نمیتواند پاسخگوی تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد و دولت نیز در بن بست تصمیم اشتباه خود قرار گرفته بود، به نوعی که راه برگشتی نداشت، به مردم قول داد تنها دو ماه یارانه نقدی پرداخت خواهد شد و پس از آن کالابرگ الکترونیکی تعریف و اجرایی میشود که مردم میتوانند کالاها را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ با این کالا برگ الکترونیکی تهیه کنند. اما این بخش از وعده اقتصادی دولت نیز محقق نشد و اکنون پس از گذشت نزدیک به ۹ ماه از ابتدای سال، هنوز کالابرگ الکترونیکی که بتوان با ارایه آن کالاها را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ تهیه کرد، وجود خارجی ندارد.
کالابرگ آزمایشی
در حالی که مردم وعده مدیریت اقتصادی با کالابرگ الکترونیکی را از یاد برده بودند و باور کردند که تحمل گرانی و تورم بر پیشانی آنان نوشته شده، یک باره دولت اعلام کرد که کالابرگ را در استان هرمزگان به صورت آزمایشی پیاده کرده و در صورتی که موفقیت آمیز باشد، به مرور در سراسر کشور اجرایی خواهد شد. البته مردم هنوز نمیدانند این کالا برگ تا چه اندازه در راستای وعدههای دولت است و آیا با این کالا برگ خواهند توانست کالاها را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند. مهمتر اینکه مردم چه کالاهایی را میتوانند به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند. آیا فقط روغن ۱۰۰ هزار تومانی را به قیمت ۱۰ هزار تومان خریداری خواهند کرد یا تمامی کالاهای اساسی که رشد وحشتناکی داشته، به قیمت شهریور ۱۴۰۰ آن هم با یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت خواهند کرد.
پول یا کالابرگ
در حالی که سرگیجه مردم از افزایش قیمتها پایان ندارد و نمیدانند چگونه با این تورم بالا و حقوق پایین باید زندگی کنند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مردم مژده داد حق انتخاب دارند و میتوانند از بین کالابرگ و پول نقد یکی را برگزینند. صولت مرتضوی با اعلام اینکه مصرف پروتئین در کشور کاهش پیدا کرده، تشریح کرد که افراد مختار هستند با این کارت پروتیین خریداری کنند. وزیر کار بدون آنکه توضیح جامعی در این زمینه بدهد افزود: این طرح در چند شهرستان به صورت موردی اجرایی شد که بازخورد خوب و مطلوبی گرفتیم. در حال حاضر استان هرمزگان را به عنوان استان نمونه با آزمایشی انتخاب کردهایم و ستادهای استانی و شهرستانی در این زمینه تشکیل شده است. همین اظهارات مرتضوی از کاهش پروتیین نشان میدهد که تا چه اندازه دهکهای پایین جامعه در محرومیت هستند و مدیریت ناتوان اقتصادی چه بلایی بروزگار مستضعفان آورده است.
نظام توزیع معیوب
تمامی روند گرانیهای موجود نشان میدهد که اقتصاد کشور گرفتار نظام توزیع معیوب است. بدین معنا که هر چقدر هم کالا با قیمت مناسب تهیه شود، چون نظام توزیع درستی نداریم، عدهای دلال و سودجو کالاها را به قیمتی عرضه خواهند که جیب هایشان به قیمت سفرههای خالی و نالههای مردم پر شود. سوال مردم این است که چرا سیستم ناظر مستمری وجود ندارد تا همواره بر چرخه واردات و تولید تا توزیع نظارت داشته باشد؟ چرا یک شب سلطان سکه بازداشت محاکمه واعدام میشود، اما سلطانهای دیگر که بی شک سلطانتر هستند، آزادانه میگردند و هر بلایی که دلشان میخواهد، بر سر اقتصاد میآورند؟
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کالابرگ پول تورم گرانی ارز قیمت شهریور ۱۴۰۰ کالا ها را به قیمت یارانه نقدی قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۳۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منابع و مصارف هدفمندی در بودجه ۱۴۰۳/ پیشنهاد پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۵): منابع و مصارف هدفمندی» مطرح میکند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع هدفمندی یارانهها و مصارف آن در تبصره (۸) قرار دادهشدهاست. تبصره (۸) لایحه، محل مصارف حمایتی منابع ناشی از هدفمندی یارانهها را، یارانه بیمه ملوانان، یارانه نقدی و معیشتی و کالابرگ الکترونیک، پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، یارانه نان، یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرف پزشکی و مصارف سازمان هدفمندی یارانهها تعیین کرده است.
سقف منابع هدفمندی یارانهها
این گزارش بیان میکند که سقف منابع هدفمندی یارانهها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف، یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شدهاست. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیتهامداد، بهترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشتهاند.
این گزارش ادامه میدهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یارانه بیمه ملوانان و مصارف سازمان هدفمندی برای اولین بار در قسمت مصارف جدول هدفمندی یارانهها قرار گرفتهاند، هرچند اعتبار اندکی برای آنها پیش بینی شده، اما میتوان ادعا کرد که ماهیت حمایتی ندارند.
دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره بهمنظور بهبود کارایی حمایتها اعمال میکند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشدبهبود کارایی حمایتها
در این گزارش آمده است که تبصره هدفمندی یارانهها در قوانین بودجههای سنواتی محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی و مهمترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمد در اسناد بودجه دولت است. در همین راستا دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره بهمنظور بهبود کارایی حمایتها اعمال میکند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد. اما گره زدن مستقیم سیاست گذاری انرژی و درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی حوزه انرژی به سیاستهای رفاهی و حمایتی منشأ مشکلات فراوانی شدهاست.
این گزارش توضیح میدهد که پیش بینی میشود اوضاع نابسامان هدفمندی یارانهها در سال ۱۴۰۳ نهتنها ادامه یافته بلکه تشدید شد. زیر تمام روندهای مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآوردههای نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح آن، بی انضباطی مالی، بیش برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.
مصارف حمایتی هدفمندی یارانهها
این گزارش بیان میکند که فلسفه غیرقابل تغییر مصارف حمایتی هدفمندی یارانهها، مقابله با فقر ناشی از کژ کارکردهای عملکرد اقتصادی است. بهنوعی بخش قابل توجه منابع حقیقی شدن قیمتهای انرژیبر مبنای قانون صرف جبران رفاهی برای گروههای کمدرآمد میشود. در واقع بنا به فلسفه اولیه هدفمندی یارانهها هرگونه تغییری در مصارف حمایتی، الزاماً باید با کارایی بیشتر در جهت مقابله با فقر عمل کند.
در این گزارش مطرح میشود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بهجهت شفافیت بیشتر، رقم «ناخالص» صادرات فرآوردهها در منابع هدفمندی درج شده و مابه ازای ریالی مورد نیاز واردات بهعنوان مصارف هدفمندی در سمت هزینهها لحاظ شدهاست. از این منظر لایحه بهسمت بهبود شفافیت گام برداشتهاست.
این گزارش ادامه میدهد که مستمری نهادهای حمایتی و یارانه نقدی باوجود اینکه سهم بزرگی از مصارف هدفمندی یارانهها را به خود اختصاص داده با فرض ادامه شرایط تورمی، از کفایت لازم برخوردار نخواهد بود و بهمرور منجر به کاهش توان پوشش سبد مصرفی خانوار بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی میشود. همچنین اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه بیمه ملوانان نیز برخلاف یارانه بیمهای سایر اقشار در ردیفهای مصارف تبصره هدفمندی یارانهها قرار گرفته است که با رویکرد گذشته دولت در خصوص این یارانهها در تضاد است. شایانذکر است لایحه ضمانت اجرایی مناسبی برای تخصیص یارانه دارو ارائه ندادهاست.
پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاداتی نیز مطرح کرده و آورده است که در صورت تمایل دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی، محدود کردن جامعه هدف میتواند کارایی بیشتری از طریق کاهش هزینهها و بهبود اثرگذاری داشتهباشد. جایگزینی پرداخت یارانه تشویقی به تعداد فرزندان زیر ۱۸ سال بهجای هفت دهک درآمدی میتواند به میزان قابل توجهی جامعه هدف را محدود کند ضمن آنکه تناسب بیشتری با نهادهای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و سیاستهای جمعیتی کشور دارد. در چنین حالتی دولت ضمن افزایش اثرگذاری بیشتر بر جامعه هدف، هزینههای کمتری را نیز متحمل میشود.
در ادامه این گزارش آمده است که برآورد میشود در صورتی که دولت بخواهد سیاست تشویقی کالابرگ الکترونیکی را ادامه دهد، تخصیص یارانه مذکور به کودکان زیر ۱۸ سال نسبت به تخصیص یارانه به هفت دهک درآمدی علاوه بر مزایای ذکر شده و کاهش اتکا به دهک بندی که همواره محل مناقشه بوده است، دست کم ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفهجویی در مصارف ایجاد میکند.
این گزارش خاطر نشان میکند که با توجه به ناترازی منابع و مصارف هدفمندی در قوانین مصوب مجلس، اصلاحات قابل توجهی در خصوص اصلاح موضعی قیمتهای حامل انرژی در خصوص صنایع و مصارف غیر خانگی وجود دارد که اگر به آنها عمل شود، منابع هدفمندی تقویت خواهد شد. چنانچه دولت تکالیف قانونی خود در برنامه هفتم مصوب صحن مجلس و سایر اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی را اجرایی کند، میتوان انتظار داشت صادرات فرآوردههای نفتی افزایش یافته و همچنین رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۳ از محل فروش داخلی فرآوردههای نفتی بهطور کامل محقق شود که از کسری هدفمندی جلوگیری میکند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/